1. لا يمكن للمجاز أن يستخدم علي نفس الدلالة المستخدم فيها الحقيقة بكامل اركانها كما لا يمكن أن تنعدم صلة الحقيقة بالمجاز
فقولونا
اسامة أسد لابد أن تكون أداة المجاز اي التشبيه موجودة صراحة أو إضمارا
فإذا تصورنا عدم وجودها أو أجزناه تحول الاسلوب كله الي الكذب البواح لان
اسامة آدمي وليس حيواني وسيصير الاسلوب الي حقيقة منعدمة فلا يوجد اسامة
الاسد حقيقة بل اسامة الاسد كذبا اي مجازا
2.كما لا يمكن للمجاز قلب حقيقة الدلالة للضد
3.كما لا يمكن في استخدام المجاز قلب دلالة الجوهر الي العرض
4.كما لا يمكن للمجاز أن يزيح مدلول الحقيقة من سلب الي ايجاب او من ايجاب الي سلب بأي حال من الاحوال
5.كم
لا يمكن للمجاز أن يزيح نسبة الحقيقة 100% الي العكس فدائما معظم النسبة
تتجه مع الحقيقة ولا يمكن لها أن تتجه مع الاستثناء وجاء اصحاب التأول
فعكسوا هذه المسلمات عكسا يستجير منه أصحاب العقول وأولي الألباب.
6.والأهم من ذلك كله أنه يمتنع منعا قاطعا أن يدخل المجاز في النصوص الشرعية المعمول بها في
1. الاحكام الشرعية كأحكام الزواج والطلاق والميراث وكل ما هو احكام
2. نصوص الزجر والوعيد
3.
نصوص محدات المصير في الدنيا والاخرة كالجنة والنار لأن الابدية فيها هي
الخلود وهو لا يخص الا الحقيقة وباطل في المجاز لانه كذب وباطل
4. نصوص الحدود التي سيقضي فيها بتطبيق الحد كالجلد او القطع اوالقتل
قلت المدون وللموضوع باقي ان شاء الله
============================
.
أقسام
المجاز وأحكامه وعلامات الحقيقة والمجاز أقسام المجاز وأحكامه وعلامات الحقيقة والمجاز أقسام المجاز:
كما راعى الأصوليُّون في عملية الوَضْع نوعيةَ الواضع في
الاستعمال الحقيقي - فقسموا الحقيقةَ على هذا الأساس - فإنهم راعَوْا كذلك نوعَ
التخاطب في الاستعمال المجازي، فقسموا المجاز إلى ما
يقابل أقسام مثل اقسام الحقيقة الحقيقة:
1.مجاز لغوي،
2.وشرعي،
3.وعُرْفي،
كما تنوَّعت الحقيقة.
ويشير القَرَافي[1]إلى أقسام المجاز فيقول: وهو ينقسم بحسب الوضع إلى أربعة
مجازات:
1.لغوي؛ كاستعمال (الأسَد) في (الرجل الشجاع)،
2.وشرعي؛ كاستعمال لفظ (الصلاة)
في (الدعاء)،
3.وعُرفي عام؛ كاستعمال لفظ (الدابة) في (مطلق ما دَبَّ)،
4.وعُرفي خاص؛ كاستعمال لفظ
(الجوهر) في (النفيس)[2].
وعلى هذا تكون أقسام المجاز كالتالي:
1- المجاز اللغوي: وهو اللفظ المستعمَل في غير ما وُضِع له لغةً لعلاقة مع
قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له؛ كلفظ (الصلاة)، يستعمله اللغويُّ في
العبادة المخصوصة، وليس في الدعاء الذي وُضِع له أصلاً، أو أن تقول: رأيت أسدًا
يقود الجيش، فالمعنى: قائدًا كالأسد[3].
2-المجاز الشرعي: وهو اللفظ المستعمَل في غير ما وُضِع له في اصطلاح الشرع
لعلاقة مع قرينة مانعة؛ كلفظ (الصلاة) يستعملُه الشرعي في الدعاء استثناء، وليس في
العبادة المخصوصة، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: 56].
3- المجاز العُرفي العام: وهو اللفظ المستعمَل في غير ما وُضِع له، لمناسبة وعلاقة
عُرفية عامة؛ كلفظ (الدابة) مستعمَلاً في الإنسان البليد، أو في كل ما يدب على
الأرض، بعد استقراره عُرفًا على ذوات الأربع.
4-المجاز العُرفي الخاص: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وُضِع له، لمناسبة أو
علاقة عُرفية خاصة، كلفظ (الحال) يستعمله النحويُّ في إعراب الكلمة، لا فيما يكون عليه
الإنسانُ من خير أو شر[4].
علامات الحقيقة والمجاز:
ذكَر الأصوليون أن الفَرْق بين الحقيقة والمجاز إما أن
يقعَ بالنقل عن أئمة اللغة، أو بالاستدلالِ بالعلامات المعتبر فيها شيوعُ
الاستعمال، ومن ذلك ما يلي:
1-النقل عن أهل اللغة: وذلك بأن يذكرَ لنا أهلُها أن اللفظ حقيقةٌ في استعمالٍ
ما، مجازٌ في غيره، والمقصود بأهل اللغة أئمتُها وعلماؤها الذين يتحرَّوْن
التغيُّر الدلالي للألفاظ، ويحاولون التوصل إلى الاستعمال الأسبق زمنًا، وهو ما
يسمى بأصل الوَضْع، أو الحقيقة اللغوية الوَضْعية عند الأصوليين، ثم يبحثون ما
يطرأُ على الدلالات بعد ذلك من تغيُّر، توسيعًا أو تضييقًا أو انتقالاً، فإذا شاعت
الدلالاتُ الجديدة في الاستعمال سُمِّيت بالحقائق العُرفية؛ فلفظ السماء يدل
حقيقةً على كل ما علا، ومنه السماء المعروفة، ثم سمي به المطر مجازًا، وعلاقة
المجاورة واضحة بين المدلولين، ويبدو أن هذا الاستعمالَ قد كُتِب له الشيوع، حتى
تجوَّزت العرب إلى إطلاقه على مواقعِ سقوط المطر، فقالوا: ما زلنا نطأ السماءَ حتى
أتيناكم؛ أي: ما زِلْنا نطأ مواقع المطر[5]. وقد نص الأصوليون على النقلِ عن أهل اللغة في التمييز
بين الحقيقة والمجاز؛ لأن معظم ألوان التغيير الدلالي - ومنها المجازات المنقولة
الشائعة الاستعمال - لا يُدرِكها إلا ذو البصر باللغة وخصائصها، ولا تتضح إلا بالبحثِ
والدراسة.
2- تبادر المعنى إلى الفهمِ مع انتفاء القرينة: ذلك أننا إذا سمِعْنا أهلَ اللغة يعبِّرون عن معنى واحد
بعبارتين، ويستعملون إحداهما بقرينةٍ دون الأخرى، عرَفْنا أن اللفظَ حقيقة في
المستعمل بلا قرينة، مجازٌ في المستعمل مع القرينة، مثل: (رأيت الأسد) يفهم منه
الحيوان المخصوص دون قرينة، ولا يُفهَم منه الرجلُ الشجاع إلا بقرينة.
3- الاشتقاق:
فاللفظ المستعمَل في الحقيقة يُشتَق منه الفعل واسم
الفاعل والمفعول، والمستعمل مجازًا لا يرِد فيه هذا الاشتقاق، ومثاله لفظ:
(الأمر)؛ فهو حقيقةٌ في القول الدال على طلب الفعل، مجازٌ في الدلالة على الشأن؛
ولذلك تتصرف الحقيقة، فيقال: أمَر بأمر، فهو آمِر، وغيره مأمور بكذا، ولا يحصل ذلك
الاشتقاقُ في لفظ (الأمر) الدالِّ على الشأن.
4- اختلاف صيغة الجمع: وهي علامةٌ للتفريق بين مدلولاتِ الكلمة الواحدة؛ فلفظ
الأمر بمعنى القولِ الدال على الطلب يُجمَع على أوامرَ، أما الدالُّ على الشأن
فيُجمَع على أمور، وقد عدَّها الأصوليون علامةً للتفريق بين الحقيقة والمجاز.
5- تقوية الكلام بالتأكيد: وهو من علامات الحقيقة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ
اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: 164]، فأكَّد الكلامَ، ونفى عنه المجاز، ولا يصلُح في
المجاز التأكيدُ. أحكام المجاز:
149- اختلف الأصوليُّون في جواز إطلاق اللفظ الواحد على
مدلوله الحقيقي ومدلوله المجازي في وقت واحد، فمن قائل: إنه يمتنع أن يراد كل منهما معًا في آن
واحد، وهو قول الحنفية وبعض المعتزلةوالإمامية وبعض أصحاب الشافعي وعامة أهل اللغة، ومن قائل
بجوازه مطلقًا، وهو قول الشافعي وأكثر المعتزلة؛ فلفظ (الأُمِّ) يشمل الأمَّ
الحقيقة والجدات على المجاز، وقد يطلق ويراد به المعنى الحقيقيُّ والمجازيُّ في
ذات الوقت كما في آية المحرَّمات[6]. على حين يرون الحُكم في قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة:
6]؛ فلفظ ﴿ لَامَسْتُمُ ﴾ يحتمل المعنى الحقيقيَّ، وهو الدلالة على الملامسة
المعروفة باليد والجسم، وبه أخذ المالكية وبعضُ الفقهاء، فحكَموا بأن الملامسة المعروفة
كالمصافحة مثلاً تنقُضُ الوضوءَ إذا قصد اللامسُ اللذةَ، واعتمدوا على أحاديثَ
روَوْها، فإن أبا حنيفة[7]قد ذهَب إلى أن الملامسة مقصود بها معناها المجازي، وهو
الجِماع، معتمدًا على قرائنَ عقلية وآثارٍ منقولة؛ فأخَذ بالمجاز هنا. وإذا اختار المتكلم أسلوب المجاز، هل يبقى لأسلوب
الحقيقة اعتبار أم يصرف النظر عنه؟ فهناك رأيان: أ- المجاز خلَف عن الحقيقة في التكلُّم لا في الحُكم؛ فالمجاز في
الحُكم أصل بنفسه، وإليه ذهب الأحناف، فمن قال لشخص مملوك له وهو أكبر منه سنًّا:
(أنت ابني) يكون هذا عند أبي حنيفة كلامًا تترتبُ عليه آثاره، على الرغم من استحالة
الحقيقة؛ لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهي (ها هنا اللزوم؛
فالحرية من حيث الملك من لوازم البنوَّة، فأطلق الملزوم (البنوة) وأريد اللازم (الحرية) على سبيل
إرسال المجاز، ولوجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، وهي استحالة بنوَّة
الأكبر للأصغر، فينتج عنه انتقال الذهن من المعنى الحقيقي الذي هو البنوَّة، إلى
المعنى المجازي الذي هو الحرية؛ إذ الانتقال إنما (يعتمد صحةَ الكلام من حيث
العربية؛ إذ بصحة العربية يُفهَم ما وضع في تلك اللغة، فينتقل منه إلى ملابساته). ب- المجاز خلَف عن الحقيقة في الحُكم لا في التكلم، وذهب إليه
الشافعي وأبو يوسف من الحنفية، ومن ثم فلا بد - لصحة المجاز - من إمكان الحُكم
المستفاد من الحقيقة، فإذا قال شخص لمملوكه الأكبر منه سنًّا: أنت ابني، فهو كلام لغو
عندهم؛ لاستحالةِ الحقيقة التي هي البنوَّة؛ إذ العقلُ لا يتصور أن يلِدَ الأصغرُ
الأكبرَ؛ فلذلك لم يرتِّبوا آثارًا على مثال هذا الكلام، وحكَموا بأنه لغو[8].
[1] هو أبو العباس أحمد
بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي، من فقهاء المالكية، انتهت إليه رئاسةُ المذهب
في عصره، وُلِد ونشأ بمصر، وتوفي بها سنة 684هـ، وله مصنفات كثيرة، منها: كتاب
الذخيرة في الفقه المالكي، والفروق وغيرها؛ (الأعلام للزِّرِكْلي (1/90).
[2] الحقيقة والمجاز ص
(36).
[3] أصول الفقه؛ للدكتور
بدران أبو العينين بدران ص (29).
[4] أصول الفقه؛ للدكتور
بدران أبو العينين بدران ص (29).
[5] المزهر (1/429).
[6] إرشاد الفحول
(1/113)، تسهيل الوصول ص (94).
[7] هو الإمام أبو حنيفة
النعمان بن ثابت، ولد سنة ثمانين هجرية في حياة صغار الصحابة، ورأى أنسَ بن مالك
لما قدِم عليهم الكوفة، روى عن عطاءِ بن أبي رباح، وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما
قال، وعن الشعبي، وغيرهم، وعُنِي بطلب الآثار، وأما الفِقهُ والتدقيق في الرأي
وغوامضه، فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك، توفي رحمه الله سنة 150هـ، وله
سبعون سنة؛ سير أعلام النبلاء (6/390) وما بعدها.
[8] الخطاب الشرعي ص (111). ----------------------
الاول هو قصة هجرة الطفيل وصاحبه من دوس الي
المدينة
الثاني هو مرض صاحبه من جو المدينة
الثالث ما حدث لصاحبه من مرض انتهي به الي اليأس من رحمة الله والانتحار بقطع
براجمه
الرابع تعليق النبي صلي
الله عليه وسلم بالداء له وطلب المغفرة ليديه
الخامس محور الاسناد الذي نقل عليه الحديث
____________________
أما الاول هو قصة هجرة الطفيل وصاحبه من دوس الي
المدينة
يحتوي علي هجرة الطفيل وصاحبه الي المدينة ويدل هذا
لي ان الحدث وقع في أول زمن الهجرة ولذلك مغزي في حكم ما فعله الصاحب في
نفسه
وهل كان حكم الانتحار
تصرف شخصي من عدمه ساعتها وهل لم يكن حُرم قتل النفس أم لا وهل كان تحريمه غريزياً
أم تكليفياً لكن المؤكد ان الانتحار حرم من قبل ذلك أو بعد ذلك والي يوم
القيامة تحريما قاطعا بنصوص الايات والفاظ الاحاديث الصحيحة القطعية المحكمة ولا
يصلح التأويل بتاتا في هذه الاحكام لأنها أحكاما يمتنع دخول المجاز عليها
وتخص المصير الابدي جنةً أو نارا دخولا محدد بالخلود والتأبيد عياذا بالله الواحد
وتعليق النبي صلي الله عليه وسلم بالدعاء له وطلب
المغفرة ليديه
فمعلوم لدينا ان النبي صلي الله عليه وسلم وهو
خير الحكماء وخير من علمه الله تعالي أن الجنة ليس فيها عطاءا مجذوذا
باقي ما هو مهم جدا وهم
الناقلون لهذا الخبر قلت المدون رواه
مسلم لكن في سنده اثنين من المدلسين هما :
١.محمد بن مسلم مدلس وقد عنعنه
ولا تقبل رواية المدلسين مالم يصرحوا بالسماع
٢.وفيه مدلس اخر مشهور بالتدليس
خاصة عن جابر وهو أبو الزبير وقد عنعنه
3. والثالث هو ضعف ووهاء الحديث مقارنة بأحاديث الثقات العدول
المتقنين شديدي الحفظ
قلت المدون حديث الطفيل هذا هو من الأحاديث المعتلة المبتلاه
1.بالتدليس 2.وعدم الحفظ 3.والشذوذ
وهو
أ } معارضة
الثقة لمن هو أوثق منه
ب } أو
معارضة الصدوق للثقة
ج } أو
معارضة الفرد للجماعة
وقد ثار حول دلالته جدل وخلاف كبير محوره في كونهم اعتبروه
صحيحا لكنه
1.منتهي الضعف
أ} اسنادا
ب} ومتنا .
2.ولأنه يتعلق بمسالة الوعد والوعيد ،
3.ويعارض نصوصا أوثق منه من الكتاب والسنة ..
فهو اذن شاذ جدا ومدلس
وليس له متابعات او شواهد
الاحايث المعارضضة له وطرقها
أما الحديث فنقاط التسرب الخاطئ اليه علمناه من ::
١. .السند الذي روي به هذا الحديث وهو سند دلسه محمد بن مسلم عن الزبير عن جابر وكلهم أي محمد بن مسلم
وأبو الزبير لم يصرح واحد منهما بالسماع ومثل هؤلاء لا تقبل لأحدهما رواية
مالم يصرحوا بالسماع
٢. مخالفة هذه الرواية للأثبت والاحفظ منها {شذوذ
روايتها} فقد روي مسلم
الاحايث المعارضة له وطرقها
1. أبو هريرة
.فعن أبي
هريرة رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه
خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن تحسَّى سمّاً فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحساه في
نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها
في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) رواه البخاري ( 5442 ) ومسلم
( 109 ) .
وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنتحر ، عقوبةً
له ، وزجراً لغيره أن يفعل فعله ، وأذن للناس أن يصلوا عليه ، فيسن لأهل العلم
والفضل ترك الصلاة على المنتحر تأسيّاً بالنبي صلى الله عليه وسلم .
وفي حديث
أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قاتل في سبيل الله أشد القتال، فقال النبي صلى
الله عليه وسلم: «إنه من أهل النار» فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم
الجرح، فأهوى بيده إلى كنانته، فانتزع منها سهما فانتحر بها. وفي الحديث نفسه: «انتحر فلان فقتل نفسه» رواه البخاري
ومسلم.
2. أبي هريرة
ومنها ما
أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو
في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا, ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في
يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا, ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في
يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا».
3.وعن ثابت
بن الضحاك رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم
القيامة ) رواه البخاري ( 5700 ) ومسلم ( 110 ) .
4.وعن جندب
بن عبد الله رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز
بها يده فما رقأ الدم حتى مات . قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه
الجنة )
رواه البخاري ( 3276 ) ومسلم ( 113 )
5.فعن جابر
بن سمرة رضي الله عنه قال :
( أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمَشاقص فلم يصل عليه ) رواه مسلم
( 978
) .
فهذه اريعة طرق لحديث باطن كفر من انتحر " و المَشاقص :
سهام عراض .
حكم الانتحار: الانتحار في كل الأحوال محرم ، ويعتبر يأس من رحمة الله
، قال الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ} [الأنعام 151]. وقال تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} [النساء الآية 29]؛ فالمنتحر يأس من رحمة الله وقد قال الله
تعالي{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ
رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23)/العنكبوت }
وقد قرر الله تعالي أن المنتحر سيمسك بيده وسيلة انتحاره في جهنم
فهو ينتحر بها خالدا مخادا فيها أبدا
............... كما أن ألفاظ كل الاحاديث الصحيحة تدل على خلوده في
النار،
1.
فعند أبي هريرةمَن تردى من جبل
فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن تحسَّى
سمّاً فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن
قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها
أبداً
2.
وعند ثابت بن الضحاك / مَن قتل نفسه
بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة
3.
وعند جندب بن عبد الله / كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقأ الدم
حتى مات . قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة
وعندجابر بن سمرة رضي
الله عنه قال : ( أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمَشاقص فلم يصل
عليه
ومنها ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى
فيها خالدا مخلدا فيها أبدا, ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار
جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا, ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار
جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا»
|||||||(8) الكتاب:صحيح مسلم [الحكم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن مسلم القرشي وهو صدوق
إلا أنه يدلس ، رجاله رجال مسلم]
(1) جابر
بن عبد الله
|(2) محمد
بن مسلم
||(3) حجاج بن ميسرة
|||(4) حماد بن زيد
||||(5) سليمان بن حرب
|||||(6) عبد الله بن محمد
||||||(7) مسلم بن الحجاج
|||||||(8) الكتاب:صحيح مسلم [الحكم:
إسناده حسن ولا يصلح الاستدلال به في مواجهة الجمع من احادبث التخليد الابدي في جهنم لأن رجاله ثقات عدا محمد بن مسلم القرشي وهو صدوق
إلا أنه يدلس ، رجاله رجال مسلم]
قلت المدون مدار الحديث علي محمد بن مسلم وهو صدوق ويدلس وأبي الزبير لا تقبل روايته عن جابر إذا رواها بالعنعنة وقد عنعنها
نلاحظ هنا أن الحديث تفرد بروايته أبو الزبير عن جابر ولا متابع عليه ولا شاهد له
ورتبة الحديث الحديث تفرد به ابو الزبير
عن جابر وقد عنعنه
كما فيه محمد بن مسلم صدوق يدلس
وبهذا لا تنهض همته في
مجابهة أحاديث الثقات وهم :انظر تخريج وشواهد واطراف واسانيد حديث ابي هريرة
وهو أوثق وأضبط من حديث ابي الزبير عن جابر
طرق الحديث الصحيح المناقض لحديث الطفيل
قلت
المدون في الاحاديث التي تتعارض متونها ودلالتها لا يصلح فيها أن يتهم
الراوي بأي غمز أو طعن أو تعريض بعلة كما لا يصلح رتبة للراوي أقل من ثقة حافظ متقن كما
لا يصلح تفرد الجديث أو تفرد الراوي دون متابعة أو شواهد أو طرق أخري
ترفع درجته فوق درجة الحديث المعارض
يعني تطبيقا هناك حديثان متعرضان الاول
تنطق دلالته بتحريم الانتحار وتأثيمه لدرجة المعاقبة بالنار والخلود فيها
وتأكيد الخلود بلفظ التأكيد
امام طريق فرد لا يقوي علي مجابهة الستة طرق لمسلم في رواية أبي هريرة فقط ويتردي هذا الطريق الفرد المضاد والمعروف برواية الطُّفَيْلَ
بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ الشاذ جدا والفرد جدا والغير محفوظ{لم يتقنه
الراوي حفظا معبرا عن ذلك بكلمة صدوق وهي رتبة غمز وتضعيف اكثر منها
توثيق} والمدلس جدا {فيه محمد بن مسلم وأبي الزبير وكلاهما مدلسان ولم
يصرحا بالسماع فعنعناه} والمغموز في بعض رجاله بالتدليس وضعف الحفظ محمد بن
مسلم{صدوق} هذا وليس له متابع ولا شاهد وهو حديث فرد لم يتابع علي رواته
قط
1.فحديث ابي هريرة محفوظ وحديث الطفيل شاذا ليس محفوظا
2. وحديث ابي هريرة مروي من 6 ستة طرق وحديث الطفيل منفرد
3.
وحديث ابي هريرة فيه جزاء المنتحر الخلود في جهنم خلودا أبديا وحديث
الطفيل فيه منظر ممتنع في حق الله ان يدخل الرجل الجنة ثم يحرمة من نعمة
يديه التي قطعها
/ إن من يدخل الجنة لا يبأس فيها ولا يفني نسأل الله الجنة ولا يدخل الجنة الا من طهره الله وغفر له أو عفا عنه نسأل الله الجنة
قلت
المدون فهذه مقارنة واحدة بين رواية ابي هريرة وبين حديث الطفيل فما
بالنا لو اضفنا باق طرق خلود المنتحر في جهنم أبد وهذه الاحاديث اورتها في
مربع بالاسفل وهي طرق اضبط وأوثق من حديث الطفيل الشاذ جدا شذوذا يصل الي
درجة النكارة
_____________________
فقرة مهمة
يعد قتل الإنسان نفسه معصية من كبائر الذنوب، ويكون قاتل
نفسه عاصيا، ويعاقب في النار يوم القيامر في علم الله بسبب هذا الجرم الذي ارتكبه، لكنه لا يخرج
من الإسلام ظاهريا بهذا الفعل فهذه مسألة تخص السريرة ولا يعلم السرائر غير الله بالضبط كالمنافق لا يخرج من الاسلام بنفاقه لكن ذلك لا يمنعه أن يكون من أعتي الكفار،
كذلك قاتل نفسه فهو في السرائر سيعاقب بالخلود في
جهنم أبدا ويخلد في النار، قال الله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾. وبهذه الاية دخلت كل الذنوب في دائرة الشرك الباطني الذي لا يعلمه الا الله وسيظهره يوم تبلي السرائر يوم لا يكون للانسان قوة ولا ناصر لأن كل
ذنب في الحقيقة وراءه دافع من الشيطان أو النفس أو الهوي ولا يخرجه من محيط الشرك الا التوبة
انظر مدونة قانون الحق الالهي